أعلنت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، اليوم، تفعيل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م، المقام حاليا في الرياض.
وتعكس هذه الخطوة الدور الرائد للمملكة في المنطقة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ وتمكين المؤسسات على تقليل انبعاثاتها، ضمن جهودها في هذا المجال والرامية إلى المساهمة في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي، وذلك تحقيقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، - حفظه الله -، وبما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في رؤية السعودية 2030 في هذا المجال.
ويأتي الإعلان عن تفعيل آلية تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري اليوم تطبيقاً لمبادرة طرح آلية السوق المحلية التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، خلال مبادرة السعودية الخضراء على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) في شرم الشيخ في نوفمبر 2022م، ما يعكس جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي.
وستكون آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري متاحة لجميع الجهات داخل المملكة، حيث تعد حافزًا لتطوير أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها لتحقيق مستهدف المملكة الطموح للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060م.
وقال عبدالله السرحان، الآمين العام في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، "نفخر بدعم طموحات المملكة المتعلقة بالمناخ من خلال إطلاق آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، حيث ستمكّن هذه الآلية الجهات في جميع أنحاء المملكة من تحقيق أهدافها والحصول على شهادات لخفض الانبعاثات وازالتها، مما يساهم في تعزيز الجهود لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات". ويُعدّ نهج هذه الآلية شامل ومتكامل، والذي يتيح للجهات داخل المملكة الاستفادة القصوى المترتبة على آلية السوق المحلية لإدارة الانبعاثات.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، فإن آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري ستدعم مساهمات المملكة المحددة وطنيًا، وتوفر فرص مالية عديدة بين الجهات الوطنية التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المناخية.
