بحمد الله وتوفيقه صدرت الموافقة السامية على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي كانت إحدى قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء الموافق ١٥-١١-١٤٤٣هـ، والتي بدورها سوف تسهم في تحقيق رؤية ومستهدفات المملكة ٢٠٣٠ ، حيث ارتكز التنظيم على أن تكون المدينة مركزاً علمياً وبحثياً متميزاً مساهماً في التنمية في المملكة من خلال البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقات الطاقة المتجددة، والإسهام في تطوير الكفايات الوطنية وتعزيز توطين التقنيات في تلك المجالات لتكون جزءاً من المحتوى المحلي. كما ورد في التنظيم تكوين مجلس للإدارة برئاسة سمو وزير الطاقة وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات الارتباط بمسؤوليات ومهام المدينة. ومن أبرز المهام الوارد في النظام الاتي :
١- إدارة النفايات المشعة على المستوى الوطني.
٢- إجراء الدراسات والبحوث في المجالات والتطبيقات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة والاستفادة منها في تنمية المحتوى المحلي.
٣-تقديم الخدمات الفنية والاستشارية لدعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقات الطاقة المتجددة ورفع مساهمتهما في مزيج الطاقة.
٤-تطوير برامج لتحفيز القطاع الخاص لدعم برامج البحوث والابتكار وتطوير القدرات البشرية والمحتوى المحلي في مجالات وتطبيقات الطاقة الذرية والمتجددة.
٥- نشر الوعي في مجالات وتطبيقات الطاقة الذرية والمتجددة.
و تجدر الإشارة بأن المدينة تعمل على تنفيذ عدد من مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال مبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة للمملكة لدعم قطاعات الطاقة وتحلية المياه ومبادرة تأهيل رأس المال البشري اللازم لقطاعي الطاقة الذرية والمتجددة ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية السعودية ٢٠٣٠
