شهد جناح المملكة العربية السعودية المشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي انطلقت فعالياته في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، عقد ثلاث جلسات حوارية اليوم، ركزت الأولى على استدامة الشركات، فيما تطرقت الثانية إلى آليات تعويض موازنة غازات الاحتباس الحراري، بينما ركزت الجلسة الثالثة على تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون.
وفي الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان "ممارسات استدامة الشركات"، قدَّم المشاركون في الجلسة نظرة عامة حول جهود المملكة في مجال إدارة استدامة الشركات واستراتيجيات القطاع الخاص الوطنية، ومناقشة الدور الذي يمكن أن تؤديه التقنية والتمويل في تعزيز الاستدامة.
وتحدث المشاركون في الجلسة الثانية "آلية السوق المحلية السعودية: آلية تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري" عن الآلية التي أطلقت خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقام في الرياض مؤخرًا، وذلك كمنصة وطنية رائدة تتميز بالإحكام والشفافية، وتسهم في تحقيق المملكة لطموحاتها المناخية.
وعرض خبراء في الجلسة الثالثة "تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون: أداة رئيسة من أدوات مواجهة التغير المناخي"، التقنيات والطرق المختلفة لإزالة غاز ثاني أكسيد الكربون، وتطرقت الجلسة إلى التحديات والممكنات لتحسين كفاءة هذه التقنيات وخفض تكلفتها.
وتسعى المملكة من خلال مشاركتها الواسعة لتعزيز التعاون حول ضرورة إيجاد حلول شاملة تُحدِث التغيير المأمول في مجال المناخ، والتأكد من دعم السياسات التي تتم مناقشتها في المؤتمر تلبية حاجة العالم إلى التكيف مع التغير المناخي، وتعزيز الازدهار الاقتصادي، مع المحافظة على أمن الطاقة العالمي.
وتأتي مشاركة المملكة في المؤتمر بعد النجاح الذي حققه أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد في الرياض في شهر أكتوبر الماضي.
وتستضيف المملكة، طوال فترة انعقاد المؤتمر، 25 فعالية مصاحبة في جناحها في المنطقة الزرقاء
تتضمن أربعة فعاليات تحت مظلة المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة ومهمة الابتكار بالاضافة الى فعاليات مصاحبه في المنطقة الخضراء ضمن معرض مبادرة السعودية الخضراء، ومناقشات تغطي عدد من المحاور المهمة ضمن ملفات مواجهة تحديات التغير المناخي.
جدير بالذكر أن المملكة تتبنى نهجًا يرتكز على ارتباط أمن الطاقة، باستدامة النمو والازدهار، والتعامل مع التغير المناخي، مع مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة، كجزءٍ من سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بالطاقة.
