افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، التي تتزامن مع عقد فعاليات قمة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخيCOP28 .
وأكد سمو وزير الطاقة، في كلمته الافتتاحية للمبادرة أن المملكة تقدمت وأطلقت مبادرة السعودية الخضراء، كركيزة أساسية لتحقيق طموحاتها المناخية، عندما دعا المجتمع الدولي إلى رفع مستوى الطموح المناخي، لافتا إلى أنها تعمل على توسيع جهودها إقليمياً ودولياً، من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لتعزيز جهود حقيق أهداف المناخ العالمية.
وتطرق سمو وزير الطاقة إلى الخطوات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التغير المناخي وتعزيز استقرار أمن الطاقة في الوقت نفسه، مبيِّنًا أنه فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة فقد تمت مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة الحالية بمقدار أربعة أضعاف من 700 ميجاواط العام الماضي إلى 2.8 جيجاواط، مع وجود أكثر من 8 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة لاتزال قيد التنفيذ، ونحو 13 جيجاواط في مراحل التطوير المختلفة، فيما يتم التخطيط لإنتاج 20 جيجاواط إضافية بحلول عام 2024.
وفيما يتعلق بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: سنقوم بتطوير مركزين صناعيين. في شرق المملكة، يستهدف مركز التقاط الكربون وتخزينه قدرة تخزين تبلغ 44 مليون طن سنويًا، في حين يستهدف مركز التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في غرب المملكة قدرة استخدام تزيد عن مليون طن سنويًا لاستخدام ثاني أكسيد الكربون.
وحول الدعم المالي لجهود مواجهة تحديات التغير المناخي قال سموه: على عكس التغيير البسيط الذي عرضه شركاؤنا من الدول المتقدمة، فقد أعلنت المملكة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب في القمة السعودية الإفريقية في الرياض الشهر الماضي، عن تخصيص ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي.
وعُقد خلال المنتدى عدد من جلسات النقاش والحوار حول تحديات التغير المناخي، حيث تطرق مساعد وزير الطاقة لشؤون البترول والغاز إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحالية والمستقبلية التي تقدم حلولاً لعملية استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على تنفيذ مشاريع باستخدام هذه التقنيات، وتطويرها بما يسهم في خفض التكلفة، وذلك في سعيها لتحقيق أهدافها المناخية.
وتحدَّثت سمو نائبة وزير السياحة، عن العلاقة بين الاستدامة وتغير المناخ، والجهود الاستباقية التي اتخذتها المملكة للتعامل مع هذه المسألة، وسعيها نحو جعل المدن أكثر استدامة بحلول عام 2030. وأشارت إلى أهمية دور الأفراد في هذا السياق، وكذلك دور المجتمعات والحكومات والقطاع الخاص.
من جانبه، أشار مدير برنامج استدامة الطلب على البترول، في جلسة أخرى إلى الجهود الجارية لتطوير المعايير واللوائح التقنية اللازمة للمواد المتقدمة والمستدامة، بالتعاون مع عدة جهات محلية وعالمية، وأن التصنيع المحلي لهذه المواد يسهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن استيراد المواد التقليدية.
وتطرق المشرف العام على البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون إلى طموح المملكة لأن تصبح أحد أكبر مصدّري الهيدروجين النظيف والأخضر، نظرًا لما تمتلكه من مصادر طبيعية، والقدرة على خلق الشراكات الدولية مما يجعلها قادرة على إنتاج الهيدروجين بأقل تكلفة ممكنة وتنافسية عالية.
