صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة أن تعديلات الإنتاج التاريخية التي اتخذتها الدول المنتجة من منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، وما توصلنا إليه من دعم كبير في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين، برئاسة المملكة للقمة في أبريل من العام الماضي، خففت أثر صدمة جائحة كوفيد-19، معززة أمن الطاقة واستقرار الأسواق.
وقال سموه في كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاحه أعمال الدورة الـ11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك: "نحن الآن في وضع أفضل بكثير مما كنا عليه العام الماضي، لكني أحذر، مرة أخرى من التهاون، فمستوى عدم اليقين عالٍ جدا، وعلينا أن نكون شديدي الحذر، مدركين أن العمل الجماعي هو الطريق المثالي لمواجهة التحديات القادمة".
وبين سموه أن نماذج التنبؤ طويلة الأجل مفيدة جدا للحصول على تحليل عميق، مما يعين على عملية التخطيط بعلم وبموضوعية أكبر، مفيدا أن هذه النماذج تعتمد على الافتراضات التي يبنى عليها، لكنها ليست قادرة على مراعاة الأحداث غير المتوقعة، مستحضرا الأزمة المالية العالمية عام 2008م، والأحداث الجيوسياسية الكثيرة التي زعزعت استقرار الأسواق والحركة التجارية، والجائحة التي أخلت بالنشاط الاقتصادي وحياة البشر، مفيدا أنه لم يستطع أي من النماذج أن يتنبأ بمثل هذه الأحداث المفصلية ".
وقال سموه : "بمناسبة دخول منتدى الطاقة العالمي ذكرى العام الثلاثين لأول اجتماع وزاري له، فإن المملكة تفخر بكونها إحدى الدول الرئيسة التي أسهمت في إنشاء أمانة المنتدى، بوصفها إحدى أهم المنصات العالمية للحوار ، وهذا التعاون اتخذ طابعا رسميا في اتفاق 2010م، الذي حدد فيه مجالات معينة للتعاون بين منظمة أوبك، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة العالمي ".
وأضاف: "سيتم استيعاب آثار هذه الجائحة، وتجاوزها عن طريق التماسك والحوار وشفافية البيانات في مجال الطاقة، وتلك هي مهمة وأهداف منتدى الطاقة العالمي الأساسية، وهذا ما سعت المملكة إلى تحقيقه خلال رئاستها لمجموعة العشرين، من خلال فرق عمل الطاقة واستدامة الطاقة. كما أتطلع، إلى تسريع جهودنا المشتركة حين تستضيف المملكة الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة العالمي، ومنتدى الأعمال في النصف الثاني من عام 2021م ".
