أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، عن مبادرة منح التراخيص الصناعية للمنشآت العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء التي سيستفيد منها مطورو مشروعات الطاقة، وذلك بهدف تمكين المنشآت للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدم للمنشآت الصناعية ومن أبرزها الإعفاءات الجمركية في مشاريع إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم القطاعات الاستراتيجية، لما تمثله هذه القطاعات من أهمية للاقتصاد الوطني، ولإسهامها، بشكل فاعل في دعم اقتصاد المملكة. كما يهدف أيضاً إلى تعزيز قدرات هذه الجهات في إنتاج الكهرباء، ودعم خطط المملكة الرامية إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء، حيث تركز رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، على استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة، والشبكة الكهربائية السعودية التي تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.
كما يسهم ذلك في دعم المشروعات وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، والكفاءات البشرية الوطنية العاملة في هذا المجال، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية "المملكة 2030"، المتعلقة بمنظومة الطاقة ككل، وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص، حيث يمثل استغلال مصادر الطاقة المتجددة جزءاً مهماً من السعي إلى خفض استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، لتُصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة، في هذا المزيج، حوالي 50% لكلٍ منهما بحلول عام 2030م.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تقدم، من خلال منصة "صناعي"، عديدًا من الحوافز والمزايا للمستثمرين في القطاع، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تشمل تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، ولتُصبح المملكة دولة صناعية رائدة.
