جرى، اليوم، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، تبادل وثائق اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة وصندوق التنمية الصناعية السعودي، تهدف إلى تعزيز مشاركة الجهتين، بشكلٍ متكامل، في تمكين الشركات والمستثمرين في قطاع الطاقة، من خلال توفير الحلول التمويلية، وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة للجانبين ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وكان المهندس أحمد بن موسى الزهراني؛ مساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميّز، قد وقَّع الاتفاقية، من جانب وزارة الطاقة، فيما وقّعها، من جانب صندوق التنمية الصناعية السعودي، الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك خلال فعاليات الحفل السنوي الرابع لتمكين القطاع الخاص الذي أُقيم في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض.
وتشمل هذه الاتفاقية مجالات متعددة للتعاون بين الجهتين، منها دعم الابتكار والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وتدريب الكفاءات البشرية وتنميتها في المجالات ذات العلاقة بقطاعات الطاقة، والقيام بالبحوث المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات، والاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية لدى الجهتين، لتنفيذ المشروعات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، التي تُسهم في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة، وتُعزز إسهام القطاع الخاص في ذلك.
