وأكد الدكتور الشمري أن ثروة الباحة تكمن في المحافظة على غطائها النباتي المميز , الذي يسعى الجميع للمحافظة عليه بجعل المنطقة خالية ونقية من الملوثات , مشيراً إلى أن هذا السعي يتطلب تحديد الحاجة الفعلية للمنطقة من الكسارات والخلاطات والمصانع ذات العلاقة وتحديد المواقع المناسبة لها , على أن تكون هنالك آلية عمل يتم من خلالها إلزام أصحاب الكسارات والخلاطات بتركيب الفلاتر والتشجير والسفلتة وغير ذلك من الوسائل التي تحد من تلوث البيئة والإضرار بمكوناتها صحياً واقتصادياً وحيوانياً ونباتياً , وعدم التهاون مع من لا يلتزم بالاشتراطات والمعايير .
وأوضح وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للشؤون التنموية الدكتور فيحان بن حمود العتيبي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوعات, منها تسهيل آلية إصدار التراخيص للكسارات وتحديد مدة زمنية لها, وإيجاد مكتب لوزارة البترول للثروة المعدنية بمنطقة الباحة لخدمة المستثمرين وأصحاب المشاريع ذات الصلة , والإعلان عن المواقع الاستثمارية من قبل الغرفة التجارية بالتنسيق مع وكالة وزارة البترول لشغل المواقع الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً ولسد حاجة المنطقة من المواد المختلفة .
وبين أنه تم كذلك مناقشة حاجة المنطقة إلى توفير المواد الخام الأولية للحد من ارتفاع أسعارها ,وحاجتها كذلك لوجود كسارات لخدمة احتياجات المواطنين بصفة عامة , إلى جانب مناقشة موضوع تنزيل مواقع المجمعات بموجب إحداثيات وتخطيطها وعمل لوحات إرشادية لكل مجمع موضح عليه المساحة والطرق المؤدية إليه والطاقة الاستيعابية , وإيجاد مجمع كسارات بمحافظتي غامد الزناد وقلوة , وكذا مناقشة تفعيل استفادة المنطقة من نظام الاستثمارالتعديني ولائحته التنفيذية في ترميم ودعم تنوع الأنشطة في المنطقة , وزيادة عدد المجمعات في المنطقة وتوزعيها جغرافياً على حسب طبيعة المحافظات
المصدر: وكالة الانباء السعودية
