تكامل قطاع الكهرباء

يشهد قطـــاع الكهربـــاء فـــي المملكـــة تحـــولا كبيـــرا من خلال سلسلة من التغييرات والإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، بناء على الأمر الملكي الكريم رقم (16031) الصادر بتاريخ 21/3/1442هـ، حيــث كانــت هــذه الإصلاحــات ثمــرة لجهــود جماعية بإشــراف ودعــم ومتابعــة مــن اللجنــة العليــا لشــؤون مزيــج الطاقــة لإنتــاج الكهربــاء وتمكيــن قطــاع الطاقـة المتجــددة، برئاسـة صاحـب الســمو الملكـي ولـي العهـد نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء رئيـس مجلـس الشـؤون الاقتصاديـة والتنميـة الأميـر محمـد بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز. كما شارك في تلك الجهــود جميع الجهات ذات العلاقة من خلال منظومة تكامل قطاع الكهرباء، واللجنــة الوزاريــة لإعــادة هيكلــة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، اللتين يرأسهما صاحـب الســمو الملكـي وزير الطاقة الأميـر عبدالعزيز بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز .

ومن أبرز تلك الإصلاحات صدور نظـام الكهربـاء الجديـد وتنظيـم هيئـة تنظيـم الميـاه والكهربـاء، اللذين سـيمكنان - بـإذن الله- من تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة، لينعكس إيجاباً علـى أدائـه، من خلال رفع كفاءة الإنتاج، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق أهداف مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج لكهرباء وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.

وتضطلـع الــوزارة مـن خـلال وكالـة شـؤون الكهربـاء بالإعـداد والإشــراف علـى تطبيـق السياسـات بمـا يحقـق النمـو الاقتصـادي ورفاهيــة المجتمــع ، وتوفيــر شـــروط الســـلامة الكهربائيـــة اللازمـــة داخـــل المنظومـــة الكهربائيـــة بالمملكــة ومتابعــة تنفيــذ السياســـات والاســتراتيجيات الخاصــة بتحقيــق اســـتدامة الطاقـــة الكهربائيـــة بالتنســـيق مـــع الجهـــات ذات العلاقـــة، حيـــث قـــام قطـــاع الكهربـــاء بالســـعي الدائـــم لتهيئـــة الظـــروف والإمكانات لتمكيـــن القطـــاع مـــن القيـــام بمهامــه وتحقيــق مســتهدفاته، وإيصــال الخدمـــة الكهربائيــة بكفــاءة وموثوقيــة عاليتيــن ومواكبــة النمــو المتزايــد فــي الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة وبأســعار مناســبة وتشـــرف اللجنــة الوزاريــة المختصــة بإعــادة هيكلــة القطــاع علــى اســتثمارات القطـاع فـي المشـاريع ذات الأولويـة لزيـادة الموثوقيـة والكفـاءة فـي المنظومـة الكهربائيــة، ومتابعــة ســير العمــل فــي تنفيذهــا، ومــدى التــزام الشـــركة الســعودية للكهربـاء بهــا، والرفـع بتقاريـر دوريــة بشـأنها للجنـة العليـا لشـؤون مزيـج الطاقـة لإنتـاج الكهربـاء وتمكيـن قطـاع الطاقـة المتجـددة.

ونظراً لارتباط قطاع الكهرباء ارتباطاً وثيقاً وتكامله مع قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة والطاقة النووية، فإن وزارة الطاقة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية متكاملة لقطاع الطاقة بهدف التوافق مع نظام الكهرباء الجديد، وانسجام استراتيجيات هذه القطاعات مع بعضها البعض، ومواءمتها مع البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

أطلقت وزارة الطاقة منظومة تكامل قطاع الكهرباء في منتصف 2017م ليشكل مساحة تكامل وتنسيق بين مختلف الجهات ضمن قطاع الكهرباء، بهدف تعظيم قيمة وكفاءة القطاع الاقتصادية المتكاملة على المدى الطويل، من خلال توفير الدعم وتعزيــز التنســيق بيــن فــرق العمــل لتحقيــق التكامــل والمواءمــة بيــن مبادرات القطاع. ويشارك في هذه المنظومة ممثلون من أكثر من 23 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

حيث تشرف وزارة الطاقة حاليًا - من خلال منظومة تكامل قطاع الكهرباء - على تنفيذ عدد من المبادرات الجارية فــي قطــاع الكهربــاء لتحقيـــق مســـتهدفاته وطموحاته، التـــي تشـــمل تعزيـــز تعظيـــم الفائـــدة الاقتصاديـــة للقطـــاع وزيـــادة الناتــج المحلــي، وذلــك بتحقيــق المزيـــج الأمثـــل لتوليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة ورفـــع كفـــاءة الإنتـــاج والاســـتهلاك والالتـــزام البيئـــي، وإعـــادة هيكلـــة القطـــاع والشــــركة الســعودية للكهربــاء وتحقيــق الاســتدامة الماليــة والتشغيلية، وزيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص بقطــاع الكهربــاء لاســيما الطاقــة المتجــددة والاسـتثمار فيهـا، وتوطيـن الصناعـات والتقنيـات ذات الصلـة وزيـادة المحتـوى المحلـي وتنميـة الكـوادر الوطنيـة، والارتقـاء بالخدمـات الكهربائيــة والحصــول عليهــا بموثوقيــة عاليــة وبشــمولية وكفــاءة وفــق أفضــل الممارســات العالميــة، مع تنويع مزيج الطاقة في المملكة.

​