تُشرف وزارة الطاقة على جميع أوجه نشاط وأعمال قطاعات منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية، من خلال استراتيجية متكاملة لهذا القطاع، ترتكز على تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني بنهج مستدام وكفاءة عالية، ويشمل ذلك استراتيجية للمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات)، واستراتيجية (قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل المواد الحرارية والطاقة المكملة).
وتعمل وزارة الطاقة على برامج مختلفة لتحقيق أهدافها ترتكز على تبني مفاهيم الابتكار والتقنية والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، منها: برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، بما في ذلك الخطط لتصبح المملكة أكبر مصدري الهيدروجين النظيف في العالم، والذي يشمل الهيدروجين الأزرق من المصادر الهيدروكربونية، والهيدروجين الأخضر من المصادر المتجددة، وبرنامج مزيج الطاقة الأمثل، الأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وبرامج كفاءة الطاقة، وبرامج تمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محليًا.
وتضطلع الوزارة بتطوير هذه الاستراتيجيات وقياس أدائها، ووضع السياسات الداعمة لهذه القطاعات، إضافة لدعم متخذي القرار من خلال دراسة السياسات والاستراتيجيات المختلفة.
المراحل التي مرت بها وزارة الطاقة:
فـي عـام (1355هــ - 1935م) أنشـئت مصلحـة الأشـغال العامـة والمعـادن وكانـت تتبـع وزارة الماليـة فـي ذلـك الوقـت، وفي عام (1372هـ- 1952م)، تم تأسيس المديرية العامة لشؤون البترول والمعادن وكانت تتبع وزارة المالية أيضا وفـي عـام (1380هـ - 1960م) تـم تحويـل المديريـة إلـى (وزارة) تحـت مسـمى وزارة البترول والثروة المعدنيـة، حيث كانت حكومــة المملكــة تســعى إلــى تنظيــم اســتثمار المــوارد الطبيعيــة مــن بتــرول وغــاز ومعــادن لتحقيــق المزيــد مــن النمو والرخاء الاجتماعي، بما يعود على هذه البلاد من تطور وازدهار اقتصادي.
وفــي عــام (1437هــ - 2016م) صــدر أمــر ملكــي بتعديــل مســمى "وزارة البتــرول والثــروة المعدنيــة" ليصبــح "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية". وبموجب أمر ملكي صدر في عام (1440هـ - 2019م) تم تعديل مسمى "وزارة الطاقـة والصناعـة والثـروة المعدنيـة" ليصبـح "وزارة الطاقـة".
