وقّعت وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية؛ ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق، اليوم، مذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين. وقد وقّع المذكرة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الطاقة، مع معالي وزير الكهرباء العراقي المكلف م. عادل كريم، وحضور معالي وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، وذلك عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة وحضور معالي الدكتور حميد نعيم الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي المنسق الوطني لمجلس التنسيق العراقي – السعودي.
وفي كلمةٍ له بهذه المناسبة، قال سمو وزير الطاقة، إن توقيع هذه المذكرة يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين؛ مولاي خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي؛ الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، حفظهما الله، وفخامة الرئيس برهم صالح، ودولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باتخاذ كل ما من شأنه توطيد أسس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات، وما يعزز العلاقات بينهما.
وأوضح سموه أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي تُركز على استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة، وطبيعة الشبكة الكهربائية السعودية، التي تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، لجعل المملكة مركزاَ إقليمياً لربط شبكات الطاقة الكهربائية.
وأشار سمو وزير الطاقة إلى أن المذكرة وهذا المشروع جاءت نتيجة لدراسة شاملة ومفصلة، قامت بها الجهات المعنية في البلدين، وتوصّلت إلى أن هناك فرصاً واعدةً في مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي لدعم موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين، وتحقيق وفورات اقتصادية، وتعزيز تحقيق المزيج الأمثل من الطاقة لإنتاج الكهرباء، ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.
وأشار سمو وزير الطاقة إلى أنه بالإضافة إلى ما سيجنيه البلدان من ثمار هذا المشروع، ستُشكّل أعمال الربط الكهربائي بين المملكة والعراق، خطوةً لتعزيز فرصة إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء ودعم لمشاركة البلدين فيها.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرباء وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين، لاستعمالها خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من البلدين، مما يقلل فترات انقطاع الكهرباء، واستغلال فرص التبادل التجاري للطاقة الكهربائية بما يحقق التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين، وتعزيز موثوقية واستقرار الشبكتين، وإمكان استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بين الجانبين والدول العربية الأخرى.
