التنمية المستدامة

هدف التنمية المستدامة السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة: لعب قطاع الطاقة دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية وساهم بشكل كبير في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي. حيث تعتبر المشاركة في تحولات الطاقة النظيفة والسعي نحو الاستدامة والشمولية بشكلٍ مبتكر، بما يتماشى مع تنمية الاقتصاد السعودي وتنويعه، على رأس جدول الأعمال السياسي الوطني. وساهمت الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء بفعالية في تحسين مستويات المعيشة بشكلٍ كبير وتوصيل الكهرباء إلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية، بما في ذلك القرى والنجوع. بالإضافة إلى ضمان وصول الطاقة للجميع، استمرت المملكة في تعزيز المبادرات لتحسين معدلات كفاءة الطاقة. وتسعي المملكة، في محاولةٍ لضمان استمرار التنمية المستدامة لقطاع الطاقة، إلى تعزيز أمن الطاقة من خلال التعاون العالمي المستمر، والأبحاث، والتواصل الإقليمي، والشراكات المحلية والدولية، بالإضافة إلى بناء القدرات، ونقل المعرفة، وتطوير المهارات الوطنية وتعزيز الابتكار. تشمل العوامل الأساسية الأخرى اللازمة لضمان مرونة قطاع الطاقة لدينا البحث المستمر عن أسواق طاقة ناشئة ومفتوحة وفعالة ونشطة وتنافسية ومستقرة وبناء مستقبل للطاقة يتميز بأسعار معتدلة وموثوقية واستخدام مستدام لكافة مصادر وتقنيات الطاقة. تعتمد المملكة على المشاريع التي تم إطلاقها في قطاع الطاقة المتجددة، بهدف استغلال المزايا التنافسية للمملكة، وضمان أمن الطاقة على المدى القصير والمدى الطويل، وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة ومعقولة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. حيث إن التركيز على الاستثمار في التقنيات النظيفة والأدوات المبتكرة للتوافق مع مساهماتنا المحددة وطنياً في اتفاقية باريس، له أهمية استثنائية للمملكة. وينعكس ذلك في المشاريع الرئيسية للمملكة، مثل تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) من خلال استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، وتسهيل استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر.

هدف التنمية المستدامة الثالث عشر: العمل المناخي: يعتبر تغير المناخ أحد أهم التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين وله تأثيرات بعيدة المدى على المدى القصير والطويل على النظم البيئية للأرض. وعلى هذا النحو، يتطلب تغير المناخ بذل جهود دولية متضافرة للحفاظ على طبيعتنا بشكل فعال. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، ونظرًا لمساحتها التي تبلغ 2.4 مليون كيلو متر مربع، مما يجعلها تحتل المرتبة 12 بين أكبر دول العالم مساحة، فيُشكل تغير المناخ مصدر قلق كبير. لذا، اتخذت المملكة عدة إجراءات لتأكيد مساهمتنا في الحل العالمي، من خلال تبني عدد من الإجراءات لمعالجة أسباب وآثار تغير المناخ. كما وقعت المملكة العربية السعودية على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، ومن بينهم اتفاقية باريس للمناخ، وبروتوكول كيوتو، وبروتوكول مونتريال. كما تعطي رؤية 2030 الأولوية لتغير المناخ وتحدد العديد من المبادرات والسياسات المتعلقة بذلك، ومن بينهم زيادة أسعار منتجات الوقود الاستهلاكية والاستراتيجية البيئية للمملكة. وفي هذا الصدد، قدمت المملكة العربية السعودية مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs) إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، كجزء من مساهمتها بموجب اتفاق باريس، في سياق جهود المجتمع الدولي لتكييف وتخفيف آثار تغير المناخ. وتستند مساهمات المملكة على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وكذلك المنهج المنصوص عليه في مبادرة التنويع الاقتصادي المعتمدة بموجب القرارات ذات الصلة. وتشارك المملكة العربية السعودية من خلال إجراءات وخطط تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتحقيق المنافع المتبادلة. وتشمل هذه المنافع تجنب انبعاثات الغازات الدفيئة، والتكيف مع الآثار الناتجة عن الاحتباس الحراري، وتقليل تأثير تدابير الاستجابة، إلى جانب تدابير مواجهة هذه الظاهرة. ويساعد ذلك المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تم تصميم التدابير والخطط لتحقيق منافع متبادلة طموحة فيما يتعلق بتخفيف آثار تغير المناخ، والتي تشمل تجنب انبعاثات الغازات الدفيئة بما يصل إلى 130 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لتقليل الانبعاثات سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا للأولويات الوطنية للمملكة وظروفها.